نویسندگان:دکتر عارف عارف نیا- علیرضا برومند- دکتر الهام رجبی
حق پخش تلویزیونی و رسانه‌ای مسابقات ورزشی، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین منابع مالی پایدار برای باشگاه‌های ورزشی، طی سالیان متمادی موضوع اختلاف و چالش میان نهادهای حاکمیتی و باشگاه‌ها بوده است.
بعنوان نمونه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در صنعت فوتبال حرفه‌ای است که نقش محوری در توسعه اقتصادی و زیرساختی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها ایفا می‌کند. این قراردادها، که معمولاً از طریق مزایده به شبکه‌های تلویزیونی واگذار می‌شوند، شامل حقوق پخش زنده، غیرزنده و خلاصه مسابقات هستند و به دلیل جذب مخاطبان گسترده، زمینه‌ساز درآمدهای کلان از طریق تبلیغات و اسپانسرینگ می‌شوند. در کشورهای پیشرفته فوتبالی مانند انگلستان، اسپانیا و فرانسه، حق پخش تلویزیونی بین 30 تا 60 درصد از درآمد سالانه لیگ‌های معتبر را تأمین می‌کند. این درآمدها نه‌تنها به تقویت زیرساخت‌های باشگاهی کمک می‌کنند، بلکه با ایجاد چرخه اقتصادی پایدار، امکان سرمایه‌گذاری در بازیکنان، امکانات ورزشی و توسعه صنعت ورزش را فراهم می‌سازند. در ایران، اما، این منبع درآمدی به دلیل انحصار رسانه‌ای و نبود رژیم حقوقی جامع، با چالش‌های متعددی مواجه است که مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آن شده است.
چارچوب قانونی ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه داری
با وجود تأکیدات مکرر در قوانین برنامه‌ای و توصیه‌های بین‌المللی، تا پیش از تصویب ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، بستر حقوقی الزام‌آور و شفاف در این حوزه فراهم نبود. تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی، گام مؤثری در جهت تضمین حق قانونی باشگاه‌ها برای بهره‌برداری اقتصادی از منافع رسانه‌ای خود به شمار می‌رود. ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری که در شهریور ماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به‌صراحت مالکیت و حقوق بهره‌برداری رسانه‌ای از رویدادهای ورزشی را برای باشگاه‌ها به رسمیت شناخته است.بر اساس تبصره یک این ماده، تمامی مسابقات و فعالیت‌های رسمی باشگاه‌ها که توسط مراجع ذی‌صلاح برگزار یا تأیید می‌شود، مشمول حقوق رسانه‌ای بوده و باشگاه‌ها صاحب حق دریافت سهم عادلانه از درآمدهای ناشی از این حق هستند. همچنین، ماده مذکور وزارت ورزش و جوانان را مکلف به همکاری با سازمان صداوسیما و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین آیین‌نامه اجرایی مرتبط نموده است
جایگاه حقوقی مصوبه
1-مالکیت قانونی باشگاه‌ها بر منافع ناشی از پخش رسانه‌ای مسابقات خود به رسمیت شناخته شده است که این امر زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و ارتقاء کیفیت تولید محتوا و برگزاری مسابقات خواهد بود.
2-سازمان صداوسیما موظف به انعقاد قراردادهای تجاری و حقوقی با باشگاه‌ها است، و دیگر نمیتواند صرفاً بر مبنای سیاست‌گذاری حاکمیتی اقدام به پخش رایگان نماید.
3-تدوین آیین‌نامه اجرایی، امکان تعیین دقیق ارزش حق پخش، روش‌های محاسبه و نحوه پرداخت آن را فراهم ساخته و تضمین‌کننده اجرای منصفانه و شفاف این حق است.
از منظر حقوقی؛ قراردادهای حق پخش تلویزیونی در زمره قراردادهای الزام‌آور قرار دارند که بر اساس اصل آزادی اراده طرفین تنظیم می‌شوند، اما در ایران به دلیل ساختار انحصاری سازمان صداوسیما، این آزادی با محدودیت‌هایی مواجه است. اصول 22، 43، 46 و 47 قانون اساسی مالکیت نهادهای فوتبالی (فدراسیون‌ها، سازمان لیگ و باشگاه‌ها) بر حقوق ناشی از فعالیت‌های مشروع، از جمله حق پخش، را به رسمیت می‌شناسد. ماده 336 قانون مدنی نیز به‌طور ضمنی بر استحقاق دریافت عواید ناشی از این فعالیت‌ها تأکید دارد. همچنین، اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران (مصوب 1399) در مواد 53، 71 و 80 به حقوق پخش و درآمدهای ناشی از آن اشاره کرده و کمیته بازاریابی و تلویزیون را مسئول تنظیم این قراردادها می‌داند. با این حال، انحصار صداوسیما و عدم وجود شبکه‌های خصوصی، شرایطی را ایجاد کرده که سازمان‌های ورزشی ناچار به پذیرش شروط تحمیلی این سازمان هستند. این وضعیت، که به‌عنوان محدودیت در اراده آزاد طرفین قرارداد ذکر شده، به کاهش قدرت چانه‌زنی نهادهای فوتبالی و انعقاد قراردادهای غیرمنصفانه منجر شده است.
جایگاه اقتصادی مصوبه
از منظر اقتصادی؛ حق پخش تلویزیونی به‌عنوان بخشی از صنعت ورزش، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد محلی و ملی دارد. ورزش، به‌ویژه فوتبال، فراتر از یک فعالیت ورزشی، به‌عنوان یک صنعت چندوجهی عمل می‌کند که صدها هزار نفر را در حوزه‌های مختلف مانند تبلیغات، تولید البسه ورزشی، صنایع غذایی و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم به کار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، تماشای یک مسابقه فوتبال در استادیوم آزادی توسط صدهزار نفر و میلیون‌ها بیننده تلویزیونی، چرخه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال دارد که شامل فروش بلیت، محصولات غذایی، تبلیغات و خدمات مرتبط است. با این حال، در ایران، عدم پرداخت عادلانه حق پخش توسط صداوسیما، که سالانه صدها میلیارد تومان از تبلیغات مرتبط با رویدادهای فوتبالی درآمد کسب می‌کند، مشکلات مالی باشگاه‌ها و سازمان لیگ را تشدید کرده است. قرارداد منعقدشده در سال 1387 بین صداوسیما و سازمان لیگ، که تعهداتی بین 11.5 تا 22.5 میلیارد تومان طی چهار سال را شامل می‌شد، به‌طور کامل اجرا نشد و تنها بخشی از آن پرداخت گردید. این بدعهدی، در کنار انحصار رسانه‌ای، به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تضعیف رقابت‌پذیری تیم‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی، مانند لیگ قهرمانان آسیا، منجر شده است.
چالش‌های اجرایی حق پخش در ایران به نبود رژیم حقوقی جامع، عدم نظارت مؤثر نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس، و کم‌کاری وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بازمی‌گردد. در حالی که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) بر شفافیت مالی و پرداخت عادلانه حق پخش تأکید دارند، عدم پیگیری جدی این موضوع توسط مدیران ورزشی و رسانه‌ها، به تداوم سوءاستفاده صداوسیما از انحصار خود منجر شده است. این وضعیت، برخلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی را ممنوع کرده، به کاهش عدالت اجتماعی در ورزش و محرومیت صنعت فوتبال از یک‌سوم درآمدهای بالقوه خود انجامیده است. در کشورهای دیگر، مانند انگلستان که از روش متمرکز فروش حق پخش استفاده می‌کند و درآمد سالانه‌ای حدود 10.3 میلیارد یورو کسب می‌کند، یا ایتالیا که روش غیرمتمرکز را ترجیح می‌دهد، ساختارهای شفاف و رقابتی به توسعه پایدار فوتبال کمک کرده‌اند.
چالش‌ها و ضرورت‌ها
اجرای مؤثر این ماده مشروط به همکاری هماهنگ و صریح نهادهای مسئول از جمله سازمان صداوسیما، وزارت ورزش و فدراسیونهای ورزشی است. فقدان شفافیت در معیارهای تعیین ارزش حق پخش و مقاومت احتمالی برخی نهادها از مهم‌ترین موانع پیش‌روی اجرای کامل این مصوبه خواهد بود. برای رفع این چالش‌ها، راهکارهای متعددی پیشنهاد می‌شود. نخست، تشکیل اتحادیه‌های قوی صنفی برای باشگاه‌های فوتبال، مشابه مدل‌های موفق اروپایی، می‌تواند قدرت چانه‌زنی نهادهای فوتبالی را در برابر صداوسیما افزایش دهد. دوم، تدوین رژیم حقوقی جامع توسط مجلس و وزارت ورزش برای تنظیم قراردادهای حق پخش و رفع خلأهای قانونی ضروری است. سوم، توسعه شبکه‌های خصوصی و اینترنتی برای پخش رویدادهای ورزشی می‌تواند انحصار صداوسیما را کاهش داده و به انعقاد قراردادهای منصفانه‌تر منجر شود. همچنین، خصوصی‌سازی تدریجی باشگاه‌ها و ثبت آن‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی-تجاری، همراه با آگاهی‌بخشی رسانه‌ای و فشار نهادهای بین‌المللی، می‌تواند به حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت فوتبال و افزایش شفافیت مالی کمک کند. این اقدامات، در صورت اجرا، نه‌تنها از ورشکستگی باشگاه‌ها جلوگیری می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز پیشرفت صنعت فوتبال ایران و رقابت عادلانه‌تر در عرصه بین‌المللی خواهند بود.
دومینوی قوانین حق پخش ورزش
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق پخش کلیه مسابقات ورزشی (نه فقط فوتبال) در نظر گرفته شده است. درامدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی که باید نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد صرفاً متعلق به فوتبال نیست و شامل تمامی فدراسیونهای ورزشی که درگیر پخش مسابقات ورزشی از تلویزیون هستند می گردد که در این بین می توان به رشته هایی نظیر کشتی، بسکتبال و والیبال و ….. اشاره کرد. و مبلغ مذکور که اگر هم تخصیص پیدا کند عددی بسیار ناچیز است
فرض کنیم صداوسیما بخواهد حق قانونی باشگاه‌ها را خریداری کند. مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی را تأمین و تخصیص دهد. همین موضوع که پرداخت حق پخش منوط به تأمین و تخصیص منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه (دولت) شده است، احتمال اجرا شدن آن را به شدت کاهش می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود، کسری بودجه دولت در سال جاری حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این کسری به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. حالا سؤال اصلی این است: با این حجم از کسری بودجه و معضلات بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ، آیا می‌توان منابعی را برای حق پخش تخصیص داد؟ مع الوصف، هنوز راه طولانی تا اجرای کامل این قانون باقی مانده است. تدوین آیین‌نامه‌ها، تأمین بودجه، شفافیت در تقسیم منافع و همکاری دستگاه‌های مختلف، عواملی است که تحقق واقعی این مصوبه را تعیین خواهد کرد. با این حال، آنچه در مجلس تصویب شد، نقطه عطفی در تاریخ ورزش ایران است؛ نقطه‌ای که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند باشگاه‌ها را از بحران‌های مالی برهاند و اقتصاد ورزش کشور را متحول سازد.
منابع :
1-تبصره ۱ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه داری
2-ماده۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه
3-کتاب حقوق قراردادهای ورزشی (مهدی یوسفی صادقلو)
4-قانون اساسی
5-قانون مدنی