ورزش زیر آتش؛ واکاوی حقوقی و اجتماعی تخریب اماکن ورزشی در درگیریهای مسلحانه
تخریب اماکن ورزشی در جریان درگیریهای مسلحانه، فراتر از یک خسارت عمرانی ساده، زخمی عمیق بر پیکره سلامت اجتماعی و حقوق بنیادین بشر است. در پی جنگ اخیر و آسیب به زیرساختهای ورزشی، این پرسش مطرح است که جایگاه این اماکن در حقوق بینالملل چیست و مسئولیت جبران خسارت بر عهده کیست؟ در این گزارش تخصصی، در گفتگو با دکتر عارف عارفنیا ( رئیس کمیسیون روابط بین الملل انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران ) دکتر حاتم بیات ( رئیس کمیسیون کارشناسان رسمی انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران ) و دکتر الهام رجبی ( رئیس کارگروه قراردادهای ورزشی)، ابعاد مختلف این بحران را بررسی کردهایم.
حصار امن حقوق؛ آیا ورزشگاه هدف نظامی است؟
نخستین پرسش کلیدی، ماهیت حقوقی اماکن ورزشی در زمان جنگ است.
دکتر عارفنیا با استناد به «اصل تفکیک» در کنوانسیونهای ژنو، صراحتاً بیان میکند: «اماکن ورزشی در زمره اموال غیرنظامی هستند و مصون از حمله؛ مگر آنکه تغییر کاربری داده و به انبار مهمات یا مرکز لجستیک تبدیل شوند.»
در همین راستا، دکتر رجبی معتقد است که حتی وجود افراد نظامی به تنهایی نباید بهانهای برای تخریب باشد و «اصل تناسب و احتیاط» حکم میکند که طرفهای درگیر، آسیب به این زیرساختها را به حداقل برسانند.
دکتر بیات اما از زاویه مدیریت بحران هشدار میدهد: «مدیران ورزشی باید از استفاده دوگانه اماکن در زمان بحران جلوگیری کنند، چرا که هرگونه استفاده نظامی، سطح حفاظت حقوقی را به شدت کاهش میدهد.»
فراتر از سیمان و بتن؛ حق بر نشاط جامعه
کارشناسان متفقالقولاند که خسارت اصلی، نه در فروریختن دیوارها، بلکه در قطع زنجیره استعدادیابی و سلامت است.
دکتر بیات با اشاره به تجربه جنگ بوسنی میگوید: «نابودی یک ورزشگاه، از بین رفتن شبکه اجتماعی یک شهر است. بازگشایی سریع حتی یک زمین محلی کوچک، از ساخت پروژههای بزرگ در اولویت بیشتری است.»
دکتر رجبی با بیانی موجز تأکید میکند: «ورزش که زنده باشد، روحیه زیر آوار نمیماند.» او معتقد است تخریب این اماکن، رویاهای یک نسل را هدف قرار میدهد که در مراجع بینالمللی جنایات جنگی قابل پیگیری است.
دکتر عارفنیا نیز بر «حق دسترسی عمومی به ورزش» تأکید کرده و آثار سوء روانی و کاهش مشارکت اجتماعی را از پیامدهای ناگوار این تخریبها میداند.
نقشه راه مطالبه گری؛ از مستندسازی تا دیوان لاهه
چگونه میتوان این خسارات را پیگیری کرد؟
دکتر حاتم بیات بر «مستندسازی دیجیتال» تأکید ویژهای دارد: «استفاده از تصاویر ماهوارهای و نقشهبرداری دقیق از ظرفیتهای از دست رفته، مبنای اصلی هرگونه ادعای حقوقی است.»
دکتر عارفنیا به «قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها (ILC)» اشاره کرده و ثبت فنی خسارات را مقدمه مطالبه غرامت میداند.
در این میان، دکتر رجبی به الگوهای عملیاتی اشاره میکند؛ از جمله نقش «صندوق ملی خسارات جنگی» و ظرفیت دیوان داوری لاهه برای ثبت شکایات علیه نقض تعهدات بینالمللی که میتواند مسیری روشن برای احقاق حق ورزش ایران باشد.
بازسازی؛ الگوی محلهمحور یا کلانشهری؟
در بخش بازسازی، تجربیات جهانی مورد بحث است
دکتر بیات الگوی «بازسازی تدریجی و محلهمحور» (مشابه کرواسی و بوسنی) را موفقتر از ساخت ورزشگاههای بزرگ ملی میداند.
دکتر عارفنیا نیز بر همکاری سهجانبه «دولت، نهادهای بینالمللی (مثل FIFA و یونسکو) و فدراسیونها» تأکید دارد؛ الگویی که در اوکراین با حمایت نهادهای اروپایی در حال اجراست.
مسئولیت رسانه؛ عبور از هیجان به سمت تحلیل
در پایان، نقش رسانههای تخصصی در این بحرانها مورد نقد قرار گرفت.
دکتر عارفنیا وظیفه رسانه را «تبیین آثار حقوقی و انسانی» به جای ورود به فضای تبلیغاتی میداند.
دکتر رجبی بر «دیپلماسی ورزشی» تاکید کرده و معتقد است رسانه باید مانع از قربانی شدن ورزشکاران در منازعات سیاسی شود.
دکتر بیات نیز پیشنهاد میدهد رسانهها با انتشار دادههای دقیق (تعداد باشگاههای متضرر و ورزشکاران آسیبدیده)، به سیاستگذاران برای بازسازی بهینه کمک کنند.
اماکن ورزشی، «سرمایه اجتماعی» و بخشی از «هویت جمعی» یک ملت هستند. تخریب آنها صرفاً یک مسئله عمرانی نیست، بلکه تهدیدی علیه توسعه و رفاه بشری است. همانطور که کارشناسان تأکید کردند، مستندسازی دقیق و پیگیری در مجامع بینالمللی، تنها راه صیانت از میراثی است که به نسلهای آینده تعلق دارد.